ترفيه وعلم ومسلسلات.. في مكان واحد

لم تكد تمر عشرون يوما على الحادثة التي يتابع فيها ابن والي كلميم بتهمة القتل الخطأ والسكر العلني والإفطار في رمضان، بعد اتهامه بصدم رجل شرطة وقتل مواطن، ها نحن نرى قبل أمس كيف أن شابا لم يتجاوز عمره ستة وعشرين عاما يجرجر فوق مقدمة سيارته شرطي مرور لأكثر من كيلومتر بعد أن حاول إيقافه بدون فائدة. وإلى حدود الساعة لا نعرف ما إذا كان والد الشاب قد أدلى للشرطة بملف طبي يثبت إصابة ابنه بمرض «الاكتئاب الحاد» أو «الكورساكوف» أو «الكلاشنكوف». كما لا نعرف ما إذا تحولت «كانيطات» البيرة التي كانت في سيارته إلى «كانيطات» لبيرة حلال. وقبل هذه «التجرجيرة»، تعرض رجلا شرطة في مراكش قبل أسبوع لوابل من الشتائم من طرف أبناء أحد الأثرياء لمجرد أن هذا الأخير مر «طائرا» بسيارته من أمام الشرطة، فصفر عليه أحدهم لكي يتوقف. لكن السائق واصل طيرانه وذهب لكي يوصل الفتيات اللواتي كن معه في السيارة، قبل أن يعود للبوليسيين ويشبعهما شتما وسبا. ولكي يختم مداخلته الشامتة قال لهما «غادي ندير لدين مكم مدار ليكم اليعقوبي». وهنا اعتقله الشرطيان وسلماه للدائرة السادسة حيث مكث أربعة وعشرين ساعة رهن اعتقال من فئة خمس نجوم. و

أخيرا عدل الوزير الأول من تصريحه السابق الذي أنكر فيه وقوع أية أحداث في سيدي إفني، واعترف أمام ممثلي سكان المدينة الذين استقبلهم في الرباط بأن ما وقع ليس سوى سحابة صيف عابرة، وأن ذلك يحدث في كل مكان من العالم. وهذا يدل على أن عباس الفاسي غير نظارتيه الطبيتين، فأصبح يرى السحاب العابر فوق المدن المغربية بعد أن كان لا «يقشع» سوى الضباب. لكنه عوض أن يقوم بدوره كوزير أول ويذهب إلى الراشيدية وميسور والناظور وبقية المدن التي اجتاحها الطوفان، وليس فقط سحابات صيفية هذه المرة، لكي يتفقد السكان المنكوبين ويسهر على تقديم العون لهم، فضل أن يأخذ الطائرة ويذهب في زيارة إلى كندا ليحضر المؤتمر العالمي للفرانكوفونية. هو الذي يترأس حزبا يجعل من «مقاومة» المد الفرانكوفوني في المغرب معركة سياسية ولغوية ذات أولوية، كان من بين آخر «غنائمها» إصدار قرار يقضي باستعمال اللغة العربية في الاجتماعات الرسمية. وعباس مغرم بركوب الطائرات. فهو من حيث عدد الرحلات الجوية التي قام بها في ظرف سنة واحدة من توليه رئاسة الحكومة، حطم الرقم القياسي لسابقيه، وأصبح يستحق لقب «عباس الفاسي أول وزير طائر»، على وزن «عباس بن فرناس، أول

قرأت إعلانا نشر في إحدى المجلات الفرنسية أعتقد أن حكومتنا الموقرة فاتتها قراءته، ويتعلق بجامعة برلين الحرة التي تبحث عن متطوعين للنوم شهرين كاملين من أجل الاشتراك ببرنامج لاختبار أثر المريخ على وظائف جسم الإنسان. أعتقد أن بعض البرلمانيين الذين يقضون فترة القيلولة تحت القبة المباركة، وبعض الوزراء الذين ينامون في دواوينهم على آذانهم ستكون مشاركتهم في هذا البرنامج ذات أهمية كبيرة. لأنهم سيقدمون لأول مرة في حياتهم خدمة نافعة للإنسانية. المشكلة الوحيدة في هذه المبادرة العلمية أن الجامعة الألمانية تصرف عشرين دولارا في اليوم فقط لكل مشارك في التجربة كمصروف الجيب، وهو مبلغ لا أعتقد أن أحدا من وزرائنا سيقبل به. فهم متعودون على الحصول على ملايين الدراهم كتعويضات على تنقلاتهم وسفرياتهم. أما التعويض عن النوم فيتقاضونه تقريبا كل شهر على شكل مرتبات، ولا حاجة لهم بقضاء ثمانية أسابيع بلا حراك فوق سرير تحت التجربة لمجرد معرفة تأثير المريخ على وظائف جسم الإنسان. ويبدو أن الذي يهتم فعلا بوظائف جسم الإنسان ليس علماء الفلك بالضرورة، بل قد يكون رجل مسرح. ولعلكم تتذكرون كيف أن أحد المخرجين المسرحيين المغار

كان ضروريا أن تغرق الدار البيضاء ومراكش وغيرها من المدن لكي تتذكر شركات التدبير المفوض شيئا اسمه تطهير القنوات. وهي عملية روتينية تقوم بها هذه الشركات في الدول التي تحترم مواطنيها مع نهاية الصيف وبداية أولى قطرات فصل الخريف. لكنهم عندنا يتذكرونها فقط عندما تهطل الأمطار وتحول الشوارع إلى برك والأنفاق إلى مسابح، كما حدث في نفق مسجد الحسن الثاني الذي كان يلزمك أمس غواصة لعبوره وليس سيارة. عندما ترى عمال البلدية يزفتون شارعا أو ممرا، فكن على يقين أنهم سيعودون بعد أسبوع لينبشوا الزفت ويحفروا بحثا عن مكان لأسلاك الكهرباء التي نسوا وضعها في الأول. وبمجرد ما سيردم عمال الكهرباء التراب، طبعا مع تعويض الزفت بالتوفنة، ووضع ميزانية الزفت في جيب أحدهم، سيرجع بعد أسبوع عمال شبكة الهاتف لكي ينبشوا التوفنة بحثا عن مكان يضعون فيه أسلاكهم، لأن مهندسي البلدية عندما هندسوا الطريق لم يضعوا شبكة الهاتف في حسابهم. وهكذا تتعرض الطريق المزفتة حديثا إلى عمليات حفر متتالية، كل شركة تأتي لكي تحفر «جطها» وتضع أسلاكها على انفراد. ولهذا تجدون أن أغلب طرق المملكة وأرصفتها محفرة بسبب هذه النزعة «البوجعرانية»، نسبة إلى

عشر سنوات كاملة هي المدة التي احتاجتها الشركات التي تعاقبت على بناء المقر الجديد لمجلس المستشارين، والذي تم افتتاحه بمناسبة انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان. ووحده المبلغ الذي صرفه البرلمان على بناء غرفته الثانية يصيب بالدهشة، فقد كلف غلافا ماليا قدره 242،8 مليون درهم. كل هذا المال وهذه السنوات الطويلة من البناء والتشييد لم تمنع القطرة من التسرب من سقف المبنى الجديد بسبب الأمطار الأخيرة. وقد كنا نؤاخذ محطة الوصول الثانية بمطار محمد الخامس على كون القطرة سالت فيها بعد سنة واحدة من تدشينها، وها نحن اليوم نرى كيف أن عكاشة رئيس مجلس المستشارين ينتزع الرقم القياسي من عبد الحنين بنعلو مدير المكتب الوطني للمطارات، فالقطرة سالت من سقف المجلس الموقر أسبوعين فقط على تدشينه. ويبدو أن «المتضرر» الأكبر من الأمطار الغزيرة التي تتساقط على المغرب هذه الأيام ليس فقط المواطنون العزل في القرى والبوادي المنسية، ولكن أيضا المؤسسات العمومية المنتهية حديثا من البناء. وإذا كانت لجان قضاة المجلس الأعلى للحسابات يزورون هذه المؤسسات للتدقيق في فواتير الصفقات والمصاريف، كتلك اللجنة التي ترابط في المكتب الوطني للمط

خلال السادس عشر من أكتوبر الماضي ترك المرشحان الأمريكيان للرئاسة، جون ماكين وباراك أوباما خلافاتهما السياسية جانبا وجلسا معا إلى مائدة واحدة في حفل عشاء يتبادلان النكت الساخرة من أجل إضحاك المدعوين لحثهم على التبرع بأموالهم لصالح مشروع خيري. وقلت مع نفسي أن الطبقة السياسية المغربية مدعوة لتأمل هذه التجربة، فلدى رجالها ونسائها القدرة على إضحاك أغنياء هذا البلد ودفعهم إلى فتح حافظات نقودهم للتبرع للشعب المنكوب. خصوصا مع كل هذه الفيضانات التي تضرب وتقتل وتشرد المواطنين في أكثر من مدينة مغربية. ولعل ما تحتاجه الحياة السياسية المغربية بالضبط هو القليل من الفرجة الساخرة، وما وقع في البرلمان في جلسته الأخيرة عندما أطلق شباط لسانه الطويل في زملائه البرلمانيين يعطينا فكرة حول مقدرات بعضهم الخارقة في تحقيق نبوءة الحسن الثاني الذي وصف البرلمان ذات وقت بالسيرك. وإلى حدود اليوم لم نربح من وراء البرلمان شيئا يذكر، بل بالعكس، سنويا تخصص وزارة المالية لغرفتيه ميزانية ضخمة. وحتى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصص له نسبة من تذاكر الحج مجانا، كما لو أن هؤلاء البرلمانيين الذين يحجون مجانا على حساب دافع

اقترح أحد الأساتذة الجامعيين خلال ندوة أكاديمية في الجديدة على هامش مهرجان الفرس، إحداث ماستر جديد لنيل شهادة الدكتوراه في علم الفروسية. وقال بأن علم «التبوريضة» محتاج إلى تعميق النقاش الأكاديمي حوله، خصوصا حول الأدوات التي تدخل ضمن مستلزمات «التبوريضة» والتي يحتاجها الفرس والفارس لكي يمنح الجمهور فرجة ناجحة. وهكذا بقليل من الإلحاح، والله يحب العبد الملحاح، قد ينجح هذا الأستاذ الجامعي في إضافة تخصصات جديدة في شعبة الماستر بالجامعات المغربية. فيصبح لدينا طلبة باحثون متخصصون في تاريخ الصفيحة، وآخرون متخصصون في السروج والمكاحل. ولعل التخصص الآخر الذي يجب إحداثه أيضا في الجامعات المغربية هو السحر. فالمغرب لديه شهرة عالمية في هذا التخصص، ومن يشاهد القنوات العربية، وخصوصا قناة «إم بي سي» السعودية ويتابع كل تلك البرامج التي تقدمها حول مصارعي الجن في المغرب والساحرات اللواتي يشرحن للمشاهدين دون أن يرف لهن جفن كيف يفرقن بين الزوج وزوجته، يقتنع بأن المغرب لديه احتياطي كبير من السحرة، إلى درجة أنه أصبح يصدرهم إلى الخارج. وهكذا سيصبح لدينا طلبة يعدون ماستر في سحر «الثقاف»، وآخرون يعدون ماستر في س

لا يكاد يمر شهر دون أن نسمع عن محكمةمن محاكم المملكة تتابع شابا أمامها بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك. منذ عهد الحسن الثاني والمتهمون بهذه الجريمة يمرون أمام محاكم المملكة وينتهون في السجن. أحدهم لم يكن سوى تلميذ في قسم للإعدادي طلب الأستاذ منه، ومن زملائه، أن يحكوا له عن الأحلام التي رأوها مؤخرا. فلما جاء دور التلميذ لكي يروي حلمه، وقف وقال بأنه رأى فيما يرى النائم أن النظام في المغرب قد سقط. فهزها الأستاذ «سخونة» للمدير والمدير هزها بدوره قبل أن تبرد في يده إلى القائد والقائد إلى الباشا والباشا إلى العامل. وهكذا وجد التلميذ نفسه أمام القاضي يستجوبه عن هذا الحلم اليساري المتطرف الذي تجلى له في المنام. وكأن التلميذ كان عليه أن يبلغ عن نفسه لدى الشرطة بمجرد تورطه في هذا الحلم الذي زاره دون إرادته، حتى يتبرأ منه ويثبت حسن أحلامه، حتى لا نقول حسن نيته. ورغم أن القاعدة الأصولية تقول بأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، إلا أن القانون المغربي لا يعترف، عندما يتعلق الأمر بالملكية، لا بالشواهد الطبية التي تثبت جنون وحمق الذين يقلون على الملك الاحترام، ولا بأحلام العاقلين النائمين منه

بعد أطفال الأنابيب وأطفال الشوارع، يبدو أنه جاء الدور للحديث عن أطفال المراحيض. والخبر جاء هذه المرة من إحدى المؤسسات التعليمية الداخلية بالراشدية، بعد أن وضعت تلميذة قاصر تدرس بإحدى الثانويات مولودا داخل مراحيض الإعدادية. وهكذا ففي الوقت الذي ينشغل الرأي العام والأمن الوطني بفتوى المغراوي حول زواج بنت التاسعة، نكتشف أن بنت الثانية أو الثالثة عشرة لا تكتفي بالمعاشرة الجنسية وإنما تلد أيضا. وهذا يكشف أن الرأي العام والإعلام عموما ينجر أحيانا خلف النقاشات البيزنطية دون أن يقلب العملة لكي يرى وجهها الآخر. وأنا شخصيا أجد أن النقاش الذي يستحق أن يثار مكان كل هذا الصخب حول فتوى زواج بنت التسع، هو فضيحة تشغيل بنات التسع في البيوت كخادمات مثلا. وهذه الظاهرة الإجرامية منتشرة بشكل كبير في المدن، وحتى لدى بعض العائلات المتعلمة التي «تناضل» من أجل أن يتلقى أطفالهم تعليما سليما منذ سن السادسة. فنضالهم لا يشمل أطفال الآخرين، وخصوصا أولئك البنات الصغيرات دون سن العاشرة اللواتي يجلبونهن من البوادي والقرى ويحبسونهن في مطابخ بيوتهم وفيلاتهم وقصورهم مقابل راتب هزيل يتسلمه ولي الأمر، وبالنسبة للطفلة ال